بسم الله الرحمن الرحيم
انه في يوم الموافق / / 202
بناء على طلب السيد/ ......................................... - المقيم ................................
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ .............................................. المحامي
أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعلنت :-
السيد/ ............................................. - المقيم .................................
مخاطباً مع/
( الموضــــوع )
- بموجب عقد إيجار مؤرخ في / / يستأجر المعلن إليه من الطالب ( المؤجر ) والمالك لقطعة أرض زراعية مساحتها الإجمالية ............................ بحوض ............. رقم ....... زمام ........................................ موزعة على قطعتين :-
* القطعة الأولى مساحتها ................... والمحدودة بالحدود الأربع الآتية :
البحري/ .............................................
القبلي/ ................................................
الشرقي/ ..............................................
الغربي/ ..............................................
* والقطعة الثانية مساحتها .............. ، والمحدودة بالحدود الأربع الآتية :
البحري/ ............................................
القبلي/ ..............................................
الشرقي/ ............................................
الغربي/ .............................................
- وحسب الثابت بالبند الثالث أن مدة الإيجار هي ............................ تبدأ من / / وتنتهي في / / غير قابلة للتجديد نظير قيمة إيجارية قدرها/ .................................................. جنيهاً .
- وحيث أن المعلن إليه امتنع عن سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها وامتنع عن تسليم الأرض الواردة بالعقد رغم انتهاء مدة الإيجار المتفق عليها ، وعليه قام الطالب بإنذار المعلن إليه بإنذار معلن قانوناً بتاريخ / / بفسخ عقد الإيجار وإلزامه بسداد القيمة الإيجارية المتفق عليها .
- وحيث تم الاتفاق في البند العاشر من العقد بأنه في حالة مخالفة المستأجر ( المعلن إليه ) لأي شرط من شروط هذا العقد يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار ولا يخضع الشرط لرقابة وتقدير القضاء وتعتبر المزروعات الموجودة باللأرض في هذه الحالة من حق المؤجر وتمثل تعويضاً له - بما يتوافر معه الشرط الصريح الفاسخ .
* وذلك عملاً بالمقرر قانوناً بنص المادة 147 من القانون المدني :-
(( أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون )) .
* وفي ذلك جرى قضاء النقض :-
(( على أنه إذا كان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه من شأنه أن يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في حدود الفسخ - إلا أن ذلك منوط بتحقيق المحكمة من توافر شرط الفسخ الاتفاقي ووجوب أعماله - ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد )) .
( الطعن رقم 9312 لسنة 64 قضائية - تاريخ الجلسة 10/12/1996 - مكتب فني 47 )
* وجاء بقضائها أيضاً :-
(( أن النص في المادة 158 من القانون المدني على أنه يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار إلا إذا اتفاق المتعاقدين صراحة على الإعفاء منه - يدل على أن اتفاق الطرفين في العقد على اعتباره مفسوخاً من تلقاء نقسه بحم الاتفاق بغير حاجة للتقاضي بمجرد حصول المخالفة الموحبه له - ودون أن يكون للعاقد ولا للقاضي خيار بين الفسخ والتنفيذ ويعتبر شرطاً فاسخاً صريحاً طالما كانت عبارته واضحة وصريحة في الدلالة على هذا المعنى أياً كانت الألفاظ أو العبارات التي تحيزها المتعاقدين للتعبير عن هذا الشرط )) .
( الطعن رقم 1116 لسنة 64ق - تاريخ الجلسة 12/1/2004 )
= وعليه ومن جماع ما تقدم يحق للطالب إقامة هذه الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار المؤرخ في 25/10/2023 لتعمد إخلال المستأجر بما هو متفق عليه من امتناعه عن سداد القيمة الإيجارية وإخلاء الأرض وتسليمها خالية مما يشغلها بعد انتهاء مدة التعاقد المتفق عليها .
( بنـــــــــاء عليـــــــــه )
- أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه العريضة للعلم والعمل بما تضمنته وكلفته الحضور أمام محكمة شرق طنطا الابتدائية الدائرة ( ......) مدني كلي ........................... بجلستها العلنية المنعقدة بها صباح يوم الموافق / / وذلك لسماع لحكم :-
= بفسخ عقد الإيجار المؤرخ في 25/10/2023 فيما بين طرفيه وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد لانتهاء مدة التعاقد المتفق عليها وامتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية وتسليمها للمؤجر خالية مما يشغلها بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة .
مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات والأتعاب ،،
- ولاجل العلم ،،