س/ كيف يتم التحري عن دخل الزوج بدعاوى الأجور والنفقات؟
ج/ القانون حدد 4 طرق لإثبت دخل الزوج عند قيام الزوجة بإقامة دعوى نفقة سواء لها أو لأطفالها وهي :-
أولاً :- إذا كان له جهة عمل معلومة يتم عن طريق أخذ خطاب تحري من سكترير الجلسة ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة .
ثانياً :- إذا لم يكن له عمل حر أو جهة عمله غير معلومة يتم التحري عن طريق المباحث في قسم الشرطة التابع له .
ثالثاً :- الاستعلام عن الرصيد البنكي .
رابعاً :- إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود . وتستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود متى اطمأنت لها المحكمة ، وإتباع هذه الخطوات القانونية لأن المادة الأولى من القانون 205 لسنة 1990 بشان سرية الحسابات قد نصت على (( تكون جميع حسابات العملاء وودائعم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الامانة ، أو النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين .... )) .
* لما كان القانون قد أعطى للمحكمة الحق في إصدار حكم للاستعلام عن رصيد أي شخص طالما كان هذا لازم للفصل في الدعوى ، وعند إقامة دعوى نفقة يستلزم لتحديد المبلغ المحكوم به معرفة درجة يساره ومعرفة حالته المالية لذلك ، فقبل الفصل في الموضوع تأمر المحكمة بالاستعلام من البنك المودعة به عن رصيد وحساب المدعى عليه المودع لدى البنك في أي شكل كان ، وذلك خلال الفترة التي تحددها المدعية وحتى تاريخ صدور الحكم التمهيدي لبيان حالته المادية يسراً وعسراً ولتحديد ما تستحقه المدعية كالنفقة الجديدة .
س/ ما هي أنواع التحريات بدعاوى الأحوال الشخصية؟
ج/ التحري في قضايا الأسرة يتشكل من نوعين :-
النوع الأول ... يكون تحري عند تحديد الدخل .
والنوع الثاني ... يكون تحري عن قدرة الزوج على سداد المبلغ من عدمه ، وهنا يجب أن يتضح لنا كيفية التفريق بينهما وطريقة التحديد خصوصاً في حالة إذا كان الزوج يعمل بأعمال حرة وليس لديه دخلاً ثابتاً .
أولاً :- التحري عن الدخل :-
* التحري عن دخل الزوج ويكون في قضايا النفقات والأجور ومصاريف المدارس والعلاج وما في حكمها ويكون عن طريقين :-
1) لو الزوج يعمل في مكان ثابت أو جهة معينة تعطي شهادة بمفردات المرتب وقتها نطلب من القاضي التصريح باستخراج شهادة بمفردات المرتب .
2) لو الزوج يعمل أعمال حرة وليس لديه دخلاً ثابتاً وقتها نقوم بعمل تحري عن دخله عن طريق القسم التابع له عمله . فمثلاً أنه يكون عنده محل أو مشروع خاص به وخلافه .
3) لو الزوج يعمل في مكان ثابت ولديه عمل آخر أو مصدر دخل ثاني ، وقتها نقوم بإتباع الطريقين ( أي شهادة بمفردات المرتبة من جهة عمله ، أو تحري من القسم عن دخله ) .
س/ ماذا نفعل إذا لم نتمكن من الحصول على مفردات بدخل الزوج المدعى عليه؟
ج/ هنا سنكون بصدد طريقين يتم من خلالهما إثبات مدى قدرة ويسار الزوج المدعى عليه :-
- الطريقة الأولى ... أن تطلب المدعية من القاضي إحالة الأوراق للنيابة لسماع الشهود لتحديد دخل الزوج .
- الطريقة الثانية ... أن يطلب القاضي سماع شاهد يسار أو شاهد استكشاف ، وهو من يحدد من خلال شهادته مدى قدرة ويسار الزوج وطبيعة ومقدار دخله ولو بشكل تقريبي .
س/ كيف تحيل محكمة الأسرة دعوى النفقة إلى نيابة شئون الأسرة لإثبات دخل الزوج؟
ج/ تنص المادة 23 من القانون 1 لسنة 2000م بشأن تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية (( إذا كان دخل المحكوم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفي لتحديده وجب على المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد )) ، وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن ، ومع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 205 لسنة 1990 بشأن سرية الحسابات بالبنوك تلتزم أي جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد المطلوب منه النفقة .
- ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها . - ويجب على النيابة العامة أن تنهي التحقيق وترسله مشفوعاً بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يتجاوز 30 يوم من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها .
ثانياً :- تحري عنه قدرة الزوج على سداد المبلغ من عدمه :-
* التحري عن مقدرة الزوج عن سداد مبلغ دين النفقة ( المتجمد يعني ) والتحري هنا يكون عن طريقين :-
1) يكون عن طريق مندوب الشياخة ( شيخ الحارة ) بوحدة المباحث بقسم الشرطة الذي يقع فيه محل إقامة الزوج أو حتى مكان تواجد محلاته أو شركاته او تجارته ، والتحري هنا من أجل إثبات مقدرة الزوج على سداد المبلغ وهي يستطيع أن يقوم بدفعه دفعة واحدة أم على دفعات .
2) يمكن للقاضي أن يطلب سماع شاهد ويسمى ( شاهد يسار أو استكشاف ) وهذا أيضاً من أجل أن يحدد هل الزوج قادراً على سداد المبلغ دفعة واحدة أم على دفعات .
* ثم بعد ذلك يقوم القاضي بالتأجيل للإعلان بأمر الدفع ، وبعد ذلك يحكم بالحبس وتكون العقوبة أقصاها شهر أياً كان المبلغ المتجمد المطلوب في الدعوى .
س/ ما هي مفردات الدخل التي يتم التحري عنها؟
ج/ مفردات الراتب في دعاوى النفقات والأجور والمصاريف والحبس تشمل ( الراتب الأساسي والحوافز والبدلات والأرباح والمكافآت السنوية ) أي كافة ما يتقاضاه المدعى عليه في الدعاوى .
س/ ما هي صور التلاعب التي تؤثر في إثبات حقيقة دخل الزوج المتحري عنه؟
ج/ من صور التلاعب في إثبات دخل الزوج المتحري عنه ، هو أن يكون من وجهة نظر الزوج أن المبلغ كبير وأن التحريات ليست منصفة ، ما يضطره إلى تقديم ما يثبت أن والده ووالدته كبار في السن وهو العائل الوحيد لهما ، أو يقوم بتقديم شهادة مرضية تثبت مرض أحد أفراد عائلته ، بينما الزوجة من الممكن أن تقدم ما يثبت أن الزوج أو أحد أفراد عائلته سافر لفترة طويلة خارج مصر للعمل مما يؤثر أحياناً على القاضي .
س/ كيف يطعن الزوج والزوجة في التحريات الخاصة بحقيقة دخل الزوج وممتلكاته؟
ج/ جرى العمل طويلاً ، ولازال يجري على توقف الحكم في دعوى النفقة على ذلك التحري الذي تجريه جهات الشرطة حول حقيقة دخل الزوج وممتلكاته ونعلم علم اليقين أن هذا التحري مدفوع الثمن مقدماً أما أن يدفع الزوج أو تدفع الزوجة أو يدفع الاثنين معاً ، فهذا التحري مردود على القائم به إذا ما تمسك المضرور منه بعدم صحة ما ورد به ،، وفي هذه الحالة يطلب المضرور أحد الخيارات الآتية :-
1) إعادة التحري بمعرفة جهة شرطية أعلى كأن يتم التحري عن طريق مديرية الأمن نفسها .
2) إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت عكس ما ورد بالتحريات ويراعى في هذا المقام أن الأصل في الإثبات في المواد الشرعية شهادة الشهود .
