* طعناً على الحكم الصادر في الدعوى رقم لسنة من محكمة ثان المحله الكبرى لشئون الأسرة والصادر بجلسة / / ، والقاضي منطوقه كالآتي :-
* حكمت المحكمة ..... (( بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 1000ج فقط ألف جنيه شهرياً كنفقة زوجية لها بأنواعها وكذا إلزامه بمبلغ 100ج مائة جنيه بدل فرش وغطاء من تاريخ لجوئها لمكتب تسوية المنازعات الأسرية الحاصل في / / وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه وأعفته من الرسوم القضائية )) .
* وحيث أن هذا الحكم لم يلقى قبولاً لدى المستأنف حيث أنه جاء مجحفاً بحقوق الطالب ومخالف لقواعد الأحوال الشخصية ومخالفاً للواقع والقانون مخطئاً في تطبيقه وتقصيره ، الأمر الذي حدا بالمستأنف بالطعن عليه بالاستئناف وفقاً للأسباب الآتية :-
أولاً :- من حيث الشكل :-
* لما كان الاستئناف قد أقيم في الميعاد القانوني في خلال المدة المقررة قانوناً للطعن على مثل هذه الأحكام فهو مقبول شكلاً لتقديمه في الميعاد القانوني .
* الأساس القانوني ، نصت المادة 227 من قانون المرافعات على أن :-
(( ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ))
* لما كان ذلك وكان الثابت أن القانون 1 لسنة 2000 أخضع الطعن في الأحكام الصادرة في الأحوال الشخصية لقانون المرافعات ، ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الحكم المستأنف هو أربعون يوماً من تاريخ صدوره ، وبالتالي يكون الاستئناف الماثل قد أقيم في الميعاد ، ومن ثم فهو مقبول شكلاً .
ثانياً :- من حيث الموضوع :-
1) نبدأ بالأثر الناقل للاستئناف :-
* إن المستقر عليه في قضاء النقض :-
(( أن وظيفة محكمة الاستئناف وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ..... إلخ )) .
( الطعن رقم 164 لسنة 47ق جلسة 14/4/1976 )
2) أسباب الاستئتاف :-
أولاً :- أن المفروض بالحكم المستأنف فيه من نفقة كثيراً جداً ومغالياً فيه ويفوق طاقة المستأنف وفيه إرهاق شديد يلحق به لأنه بسيط الدخل ومعسر الحال ودخله غالباً لا يكفي احتياجاته الضرورية وذلك لوجود أعباء كثيرة تقع على عاتق المستأنف وهي كالآتي :-
1) أن المستأنف دخله الشهري حسب المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة لا يتعدى مبلغ 1500 ريال شهرياً إذ أنه يعمل سائق خاص بدولة السعودية وأكد ذلك شاهد الإعسار الذي توافقت شهادته مع المستندات المقدمة من المدعى عليه ( المستأنف ) أمام محكمة أول درجة - أما بالنسبة لشاهد اليسار فجاءت شهادته على سبيل المجاملة مخالفاً للمستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة ولا يوجد أية مستندات تشد من أزر هذه الشهادة كي يعول عليها حكم محكمة أول درجة .
2) أن المستأنف يستأجر غرفة سكنية وذلك لمدة ستة أشهر مقابل ثلاثة آلاف ريال تقع على عاتق المستأنف وثابت ذلك من إيصال استئجار الشقة المقدم أمام محكمة أول درجة .
3) أن والد المستأنف يعاني من كبر في السن ويحتاج للعلاق والعناية بصفة مستمرة والمستأنف يقوم بمساعدة والده بما يتفق مع الشرع والدين .
* وكما وصى المولى عز وجل في كتابه العزيز ......... (( وبالوالدين إحساناً ))
* فالمستأنف يقوم بمساعدة والده الطاعن في السن على حد استطاعته *
4) صدور حكم ضد المستأنف في الدعوى رقم لسنة أسرة ثان المحله الكبرى بإلزامه بأن يؤدي مبلغ 800ج ثمانمائة جنيهاً نفقة للصغير ( ) بنوعيها شاملة الفرش والغطاء مما يشكل عبء مادي على المستأنف .
5) أن الأصل في تقدير النفقات هو مراعاة حالة الزوج يسراً وعسراً ، لقوله تعالى :-
(( ولينفق كل ذي سعة من سعته )) صدق الله العظيم ،،
* حيث أن الثابت من مستندات الدعوى وما قدمه المستأنف بحافظة مستنداته أن أعبائه الاجتماعية متزايدة *
5) أن الحكم المستأنف لم يراعي أن المستأنف لديه أعباء أخرى ويحتاج إلى مصاريف لاستكمال المعيشة وكذا مستأجر لوحدة سكنية وكذا يساعد والده الطاعن في السن الذي يحتاج لرعايته .
* فكيف يقوم المستأنف بسداد المبالغ المفروضة عليه من محكمة أول درجة في ظل هذه الأعباء الهائلة التي تقع على عاتقه؟!!!
* بنــــــــاء عليــــــه *
* أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من أصل هذه الصحيفة وكلفتها بالحضور أمام محكمة استئناف عال - مأمورية المحله الكبرى لشئون الأسرة أمام الدائرة ( ) والكائن مقرها بمجمع محاكم المحله الكبرى وذلك بجلستها المنعقدة علناً من صباح يوم الموافق / /2020م من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها ، لسماع الحكم عليها بالآتي :-
أولاً :- بقبول الاستئناف شكلاً لقيده في الميعاد القانوني .
ثانياً :- وفي الموضوع ... بتعديل الحكم المستأنف بالتخفيض بما يتناسب وحالة المستأنف المالية والعائلية .
