في الجناية رقم ........... لسنة ............ جنايات ثان المحله الكبرى والمحبوسين احتياطياً على ذمتها
* أتشرف بعرض الآتي *
* بتاريخ / / الساعة ......... بسراي نيابة ثان المحله الكبرى عُرض المتهمين سالفي الذكر على النيابة العامة وتم سؤالهما وفقاً للاتهامات المبينة بالتحقيقات .
* وبتاريخ / / حضر المجني عليه بشخصه أمام نيابة ثان المحله الكبرى راغباً في التصالح والتنازل ونفي الاتهام عن جميع المتهمين في الجناية الماثلة وتم إثبات ذلك أمام السيد رئيس نيابة ثان المحله الكبرى وأنهم لم يقوموا بالتعدي عليه وذلك وفقاً لما هو ثابت بالتحقيقات .
( ووقع على أقواله أمام النيابة العامة )
* معالــــي المستشـــار *
* يعد الحبس الاحتياطي أحد الإجراءات المهمة التي يبرز فيها بوضوح التناقض بين مقتضيات احترام حرية الفرد وحق الدولة في القضاء وهو إجراء بغيض ، لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم بات ومن حقه أن ينعم بحريته حتى يصدر هذا الحكم ، ولكن المصلحة العامة في الدعوى الجنائية قد يتطلب المساس بهذه الجريمة عن طريق الحبس الاحتياطي ، ونظراً لخطورة هذا الإجراء على حرية المتهم فإن مشروعيته تتوقف على الضمانات التي يحيطه بها القانون لتأكيد أصل البراءة الذي يتمتع به .
- ويعنــــي هــــذا -
وفقاً للقانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص في المادة 134 على مبررات الحبس الاحتياطي التي يمكن أن يستند إليها المحقق وهي كالآتي :-
1) إذا كانت الجريمة في حالة تلبس .
2) الخشية من هروب المتهم .
3) خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناه لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .
4) توقى الإخلال الجسيم بالأمن العام والنظام العام الذي قد يرتب على جسامة الجريمة .
- ولكــــــن -
يحق للنيابة العامة الإفراج المؤقت الجوازي ويكون إما تلقائياً من السلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أو عدة أو بناء على طلب المتهم أو النيابة العامة وذلك وفقاً لنص المادة 204 إجراءات جنائية .
- وينطبق ذلك على أوراق الدعوى الماثلة والمتمثل في النقاط الآتية مع انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي خاصة :-
1) تناقض أقوال المجني عليه مع بعضها البعض تارة .
2) تناقض مجري التحريات في تحرياته وفقاً لما هو قد سلف .
- والأهـــــم -
3) خلو الأوراق من ثمة شاهد يؤكد ويعضد أقوال المجني عليه ذاته حتى شهود الإثبات له لم يؤكدوا صحة ما جاء على لسانه .
4) أما تأكيد تحريات المباحث للواقعة الماثلة وجعلها في مثل هذه الصورة هي تحريات ملفقة وغير جدية .
5) وأخيراً حضور المجني عليه بشخصه أمام نيابة ثان المحله الكبرى بتاريخ / / ونفي الاتهام عن المتهمين جميعاً لأنه تأكد بأنهم لم يقوموا بالتعدي عليه وأنه يخشى أن يظلم أحد وكذلك لا يتهمهم بثمة اتهام .
- مما يجعل -
الدعوى الماثلة مهلهلة لا يوجد بها دليل غير التقرير الطبي المرفق والتحريات المرسلة الغير جدية والملفقة والتي تعتبر هي رأياً لمجريها تحتمل الصدق أو الكذب ما لم تكن لها صدى في الأوراق أو يؤكدها دليل واحد .
- فيكون ذلك -
وفقاً لنص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
- وهذا كله -
يؤكد ووفقاً لصحيح القانون أن حبس موكليني ( المتهمين )/ 1) ..................... ، 2) .................. احتياطي لم يصبح له مبرراً قانونياً .
* لذلـــــك *
* نلتمس من سيادتكم وبعد الإطلاع على التظلم وكذلك أوراق الجناية رقم ......... لسنة .......... جنايات ثان المحله الكبرى والمقيدة برقم حصر تحقيق .......... لسنة .......... ثان المحله الكبرى وتطبيق صحيح القانون
- صدور قراركم العادل والقانوني وبحق -
أولاً :- بإخلاء سبيل كل من/ 1) ....................... ، 2) ....................... والمحبوسين احتياطياً على ذمة تلك الجناية بأي ضمان تراه سيادتكم .
ثانياً :- الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وفقاً لما استجد من تحقيقات النيابة وذلك بتاريخ / / ووفقاً لصحيح القانون .
